بهدف الحد من المشكلات الاجتماعية، الصحية والاقتصادية للكحول جرت في فنلندا محاولات عديدة من اجل سن قانون يمنع تناول، انتاج وبيع الكحول.
حينما كانت فنلندا تحت الاحتلال الروسي صوّت البرلمان الفنلندي عام 1907 على قانون منع الكحول “قانون الممنوعات”، لكن القيصر الروسي كان يرفض هذا النوع من القوانين، ذلك القانون إضافة الى قوانين أخرى دفعت القيصر الى حل البرلمان الفنلندي، تكررت المحاولات لكنها لم تنجح حتى استقلال البلاد عام 1917.
بنهاية المطاف ما حصل في الحرب الاهلية الفنلندية عام 1918 من شرخ اجتماعي كان احد أسبابه هو التفاوت الطبقي الحاد في المجتمع الفنلندي إضافة للخلافات السياسية بين الحمر والبيض .. ساهم بتشريع القانون وسرعة تطبيقه، حيث دخل حيز التنفيذ في حزيران عام 1919. القانون خطوة مشابهة لما حصل بالعديد من البلدان في النصف الأول من القرن العشرين.
القانون عالج بعض المشكلات لكنه ساهم بانتشار مشكلات أخرى.. زيادة عمليات تهريب الخمور، في العشرينات انتشرت معدلات الجريمة بالعاصمة هلسنكي بشكل غير مسبوق، أيضا حدثت حرائق في البيوت نتيجة محاولات اعداد الكحول في المنازل. بسبب تطبيق القانون قتل حوالي اربعين شرطيا فنلنديا.
كذلك فان القانون تسبب بتاثر علاقات فنلندا الاقتصادية مع بعض البلدان، مثلا قامت البرتغال بحظر استيراد الورق الفنلندي نتيجة حظر تجارة الكحول في فنلندا.
تلك الوقائع شجعت الجهات الرسمية الى البحث عن مخرج، تم اللجوء الى اجراء استفتاء شعبي من اجل الغاء القانون، نظم الاستفتاء يومي 29ـ30 كانون الاول عام 1931 صوتت غالبية الشعب الفنلندي على الغاء قانون الحظر، انتهى عمليا قانون حظر الكحول في نيسان عام 1932.
تجري الان مراجعة لتلك التجربة في وسائل الاعلام الفنلندية تزامنا مع مرور تسعين عاما على الغاء القانون.
جمال الخرسان
