اقترحت المفوضية الأوروبية مشروعا كبيرا لميثاق جديد حول الهجرة واللجوء ينظم طبيعة العمل في هذا المجال بين بلدان الاتحاد على المستوى الداخلي وأيضا بين بلدان الاتحاد وبلدان أخرى تقع على حدود الاتحاد الأوروبي، لم ينشر كامل المشروع بشكل مفصل لكن تحدثت بعض وسائل الاعلام وبعض المؤسسات عن جزء منه، أحاول في هذه السطور تسليط الضوء على القضية ببعض الملاحظات ضمن ما يتوفر من معلومات وأيضا ما استخلصه من استنتاجات بحكم المتابعة:
ـ المشروع ينظم عمليات تقديم طلبات اللجوء عبر البلدان الحدودية للاتحاد الاوربية ومحاولة فرز الملفات لكي يتم البت بها بسرعة فيمن يقبل او يرفض خلال فترة وجيزة. يتطلب ذلك تعاون بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي يتم ترغيبها من اجل التعاون احدى المحفزات منحها مبالغ مادية او منح مواطنيها تاشيرات للاتحاد الأوروبي مقابل قبولها بانشاء مخيمات طالبي لجوء خارج الاتحاد. سابقا اثير هذا الموضوع مع تركيا ومصر وليبيا وربما بلدان أخرى.
ـ الغاء اتفاقية دبلن (اتفاقية دبلن ابرمت عام 1990 ونصت على ان تتولى أول دولة يدخلها المهاجر في الاتحاد الأوروبي، النظر في طلب اللجوء)، وعدم الالتزام بمعيار البصمة في اول بلد للاتحاد الأوروبي يتم تقديم الطلب فيه، بل يمكن اخذ بعين الاعتبار معايير أخرى مثل البلد الذي درست فيه سابقا من بلدان الاتحاد الأوروبي او البلد الذي لك فيه أقارب او ما شابه ذلك.
ـ يتم تشجيع البلدان التي تستقبل طالبي اللجوء بمنحها مبالغ مادية من اجل تخفيف الأعباء عنها.
ـ من لا يشارك باستقبال طالبي اللجوء عليه ان يشارك بالدعم المادي او يشارك بإعادة المرفوضين الى البلدان التي قدموها منها. لم يتم توضيح اليات المساعدة بإعادة طالبي اللجوء بشكل واضح بعد.
ـ المشروع لازال مقترح ولم يتم تمريره حتى الان. ليس مؤكدا لكن من المتوقع ان يشمل بالأساس طالبي اللجوء الجدد.
ـ بلدان أوروبا الشرقية لا تتعاون كثيرا في اتفاقيات من هذا النوع، فهي لا تقبل استقبال طالبي اللجوء ولا تمنح مبالغ مالية عادة لمساعدة الاخرين بالمقابل تأخذ الكثير من المستحقات المالية من الاتحاد الأوروبي.. ربما ذات البلدان سيكون لها موقف رافض لهذه الاتفاقية لانها ستكون امام خيارات صعبة.
جمال الخرسان
