ما هو دور اللجان البرلمانية ومدى تاثيرها في المشهد السياسي الفنلندي؟ جوابا على ذلك يمكن ان نذكر مثالا مهما حصل في الدورة الماضية، حيث استطاعت اللجنة الدستورية التي تتراسها النائبة التي تنتمي لاتحاد اليسار “Annika Lapintie”، ولجنة الخدمات الاجتماعية والصحية التي تتراسها النائبة التي تنتمي للديمقراطي الاشتراكي ” Krista Kiuru” عرقلة اكبر مشاريع حكومة سيبيلا وهو مشروع تجديد سلة الخدمات الصحية والاجتماعية مما أدى الى سقوطه وإعلان سيبيلا استقالة حكومته اثر ذلك، علما ان حزبي اتحاد اليسار والديمقراطي الاشتراكي كانا حينها من أحزاب المعارضة. من هنا يمكننا ان نقدّر الدور الكبير الذي يمكن ان تقوم اللجان البرلمانية، لان القوانين التي تصل الى البرلمان من الحكومة او حتى من المبادرات الشعبية تتم مناقشتها من قبل اللجان البرلمانية، واحيانا تتم الاستعانة بخبراء من خارج اللجنة في حالة تطلب الامر ذلك. اضف لذلك فان اللجان البرلمانية تستضيف شخصيات من الحكومة، وتؤدي دور رقابي مهم حتى خارج قاعة البرلمان الأساسية. ان الأحزاب حاولت الحصول على اللجان البرلمانية التي تمكنها من تمرير اكبر نسبة ممكنة من وعودها الانتخابية. ومما اثار القلق مؤخرا هو طبيعة اللجان التي حصل عليها حزب الفنلنديين الحقيقيين، اذ ان بعضها له معني بملف المهاجرين في فنلندا ولجنة أخرى تتكفل بمتابعة شؤون فنلندا الخارجية وقد يمثل ذلك مدخلا مهما لتحرك الحزب فيما يخص ملف الهجرة.
ـ اللجنة المالية، اللجنة الدستورية ولجنة المواصلات والاتصالات من نصيب الديمقراطي الاشتراكي.
ـ لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة متابعة الحكومة (وهي من اللجان المعنية بشكل مباشر بالمهاجرين) من نصيب حزب الفنلنديين الحقيقيين.
ـ لجنة الدفاع، لجنة الاقتصاد، ولجنة الثقافة والتعليم من نصيب المؤتمر الوطني.
ـ لجنة الخدمات الاجتماعية، لجنة اقتصاد الغابات ولجنة المناخ من نصيب الوسط.
ـ لجنة الاتحاد الاوروبي، لجنة المتابعة والتدقيق الاقتصادي من نصيب الخضر.
ـ لجنة العمل والمساواة من نصيب اتحاد اليسار.
ـ لجنة المستقبل من نصيب حزب الشعب السويدي.
ـ هناك لجنة خاصة “لجنة الامن والمعلوماتية” تشكلت بناءا على قانون جديد اقر قبل اشهر يسمح للحكومة بمتابعة ومراقبة الأشخاص العسكريين وحتى المدنيين في ظروف معينة تتشكل وفق مقاسات خاصة جدا ومعايير مختلفة.
جمال الخرسان
