يقوم النظام الاقتصادي الفنلندي على مجموعة من المؤسسات الاقتصادية يؤدي كل منها دورا مرسوما له وفق ضوابط بعينها. من بين تلك المؤسسات مكتب حجز الأموال ” Ulosottovirasto”، وهو الجهة المعنية بالمتابعة مع الأشخاص غير القادرين على دفع مستحقاتهم المالية لسبب او لاخر. وبعد ان يتم توجيه إلفات نظر او اكثر من تحذير لهؤلاء الأشخاص ان لم تحل الأمور يتم تحويلهم الى مكتب حجز الأموال من اجل متابعة بقية الإجراءات ووضعهم على اللائحة السوداء. هذا المكتب يصطلح عليه بعض الأحيان بين عامة الناس “الاسم بالاسود، اللائحة السوداء”. وبحسب تقارير نشرتها وسائل الاعلام الفنلندية مؤخرا فان في فنلندا حوالي 570 الفا وضعت أسماؤهم على لائحة المكتب السوداء، بسبب تعثرهم في سداد ما عليهم من مستحقات مالية.
ان تحويل الأشخاص او الشركات الى ذلك المكتب يعني ترتب مجموعة من الإجراءات القاسية بعض الأحيان، بحيث يصعب على الشخص الذي وضع اسمه في لائحة ذلك المكتب: الحصول على سكن للإيجار، كذلك صعوبة الشراء بالتقسيط، وحتى الحصول على اشتراكات الهواتف ويفقد الكثير من المميزات الاخرى. اما بالنسبة لمن يعمل فالاجراءات تكون من خلال استقطاع جزء من مرتبه بشكل قسري.
أحيانا يقرر المكتب تدقيق ممتلكات الأشخاص من خلال ارسال موفد الى مسكن الشخص المعني، بهدف تقييم المسكن ان كان يملك مسكنا من اجل بيعه بسعر معقول لكي يتم تسديد بعض الديون المتراكمة، أيضا يتم حجز الأموال والممتلكات الثمينة مثل اللوحات، التحف، السيارة الحديثة او أي شيء بالإمكان بيعه بسعر جيد من اجل تسديد جزء من الديون. لكن لا تتم مصادرة الحاجيات البسيطة للشخص المديون والتي حتاجها في حياته اليومية مثل السيارة القديمة او مقتنيات المسكن الأساسية.
المكتب يقوم بعض الأحيان بدور الوسيط بين الشخص المديون وبين الجهة الدائنة من اجل الوصول الى حلول أولية، أيضا فان الأشخاص الذين يتم تحويل اسمهم الى لائحة ذلك المكتب بإمكانهم التفاهم على خارطة طريق مع المكتب بهدف اخراجهم من اللائحة السوداء لكن ذلك يتم عبر مجموعة من الخطوات تستغرق وقتا طويلا بعض الأحيان.
مما يجب معرفته ان المؤسسات الاقتصادية والشركات للقطاعين العام والخاص بإمكانها معرفة اذا ما كان الشخص متلزما بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه من فواتير او قروض واقساط. وهي قادرة على معرفة اذا كان الشخص قد وضع اسمه على لائحة مكتب حجز الأموال او حتى ان لم يكن كذلك لكنه متلكىء بدفع الفواتير والاقساط ويسمى بالفنلندي “Maksuhäiriömerkintä”. الصلاحيات التي منحها القانون لتلك الجهات من اجل تسهيل التعامل مع الزبون، وبناءا على مدى التزامه بدفع المستحقات تضع الشركات سقفا للثقة بالزبون فيما يخص بعض الخدمات التجارية البسيطة مثل خطوط الهاتف او الشراء بالاقساط او الخدمات الأكبر مثل قروض السكن.
جمال الخرسان
